در تازه‌ترین نشست مدیران عامل آب منطقه‌ای کشور با مدیرعامل مدیریت منابع آب ایران، ابعاد جدیدی از ساختار اقتصادی آب و کشف ارزش اقتصادی آن به بحث گذاشته و پیرو مباحث مطرح شده در آن جلسه این پرسش مطرح می‌شود که وضعیت اعتبارات آبی خراسان رضوی در این پازل کلان چگونه است و تکالیف قانونی استان در افق برنامه هفتم توسعه در زمینه آب چیست.
تناسب نداشتن ساختار مالی آب با ارزش واقعی آن
مدیر تحقیقات و برنامه‌ریزی اقتصادی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی در پاسخ به این پرسش‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار طوس عنوان کرد: اگر ۹۲ میلیارد مترمکعب آب مصرفی کشور با ارزش یک دلار در هر مترمکعب حساب شود، ارزش اقتصادی آب به ۹۲میلیارد دلار می‌رسد، در حالی که بودجه جاری صنعت آب و فاضلاب کشور حدود ۱۴۰ همت بوده و فاصله این دو عدد، گویای عمق کم‌برآوردی آب در نظام مالی کشور است.
سید حمید میرقاسمی گفت: هر چند این عدد ۹۲ میلیارد دلار پیش‌بینی شده؛ اما در حال حاضر درآمدهای حاصل از اقتصاد آب ۶۰میلیون دلار است؛ یعنی ساختار مالی آب با ارزش واقعی آن هیچ نسبتی ندارد و مقصود از طرح این مقایسه، کشف تدریجی ارزش اقتصادی ذاتی آب عنوان می‌شود.
وی در ادامه تشریح کرد: مسیر پیشنهادی برای این ترمیم پله‌ای، ترکیبی از دو منبع عنوان شده؛ نخست درآمدهای ناشی از حق‌النظاره چاه‌های کشاورزی و جریمه برداشت بیش از حد از منابع آب زیرزمینی و خسارت ناشی از آن و دوم، تأمین مالی از محل تخصیص آب به صنایع آب‌بر و بازتخصیص منابع آبی صنایع بزرگ آب‌بر است و مجموع این دو مسیر در سطح کشور حدود ۱۰ همت در سال برآورد و سهم خراسان رضوی از آن، ۶۰۰ میلیارد تومان در سال تعیین شده است.
صنایع و تکالیف قانون برنامه هفتم
مدیر تحقیقات و برنامه‌ریزی اقتصادی آب منطقه‌ای خراسان رضوی درباره تکالیف صنایع بزرگ و صنایع آب‌بر در قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور تصریح کرد: در قانون برنامه هفتم، صنایع آب‌بر ملزم شده‌اند نیاز آبی خود را از محل منابع آب نامتعارف همچون پساب و انتقال آب دریا تأمین کنند و قانون میان دو مقوله تأمین آب صنایع آب‌بر و صنایع بزرگ آب‌بر تفکیک قائل شده است. براساس قانون، صنایع آب‌بر عمومی باید آب مصرفی خود را از منابع نامتعارف تأمین کنند و حق ندارند از منابع آب کیفی فعلی استفاده کنند تا این منابع به نفع سفره‌های زیرزمینی ذخیره شود و صنایع آب‌بر بزرگ به دلیل حجم بالای مصرف، سازوکار متفاوتی دارند. وزارت نیرو مکلف است منابع آب کیفی را که این صنایع تاکنون استفاده می‌کردند، برای تأمین آب شرب شهرها در اختیار بگیرد و صنایع طی یک برنامه زمان‌بندی پروانه‌های موقت سه ساله قابل تمدید به مدت دو سال، حداکثر پنج سال، منابع آب نامتعارف را جایگزین کنند و چنانچه این صنایع تا انتهای برنامه نسبت به جایگزینی اقدام نکنند، قیمت آب آن‌ها معادل نرخ طرح‌های جایگزین مانند انتقال آب دریای عمان یا خطوط انتقال منطقه‌ای مثل هزارمسجد که هزینه تمام‌شده هر متر مکعب آن بین ۴ تا ۶ یورو برآورد شده، محاسبه و اخذ خواهد شد.
مدیریت تناقض‌ها در پروژه انتقال آب و صنایع استان
میرقاسمی در پاسخ به این پرسش که با توجه به متوقف بودن موقت طرح انتقال آب دریای عمان و الزام صنایع به جایگزین کردن منابع، این تناقض چگونه مدیریت می‌شود، گفت: پروژه انتقال آب دریای عمان زمانبر است. بنابراین برای صنایعی که مشمول این طرح هستند، تا زمان اجرایی شدن انتقال آب، مجوزهای بهره‌برداری از منابع زیرزمینی به صورت موقت تمدید می‌شود. با این حال، در حوزه پساب، زیرساخت‌ها فراهم است. خطوط انتقال پساب شرق و غرب کشف‌رود مشهد و در شهرهایی نظیر سبزوار، نیشابور و تربت‌حیدریه وجود دارد و قابل تأمین است. صنایعی که حجم مصرف کمی دارند، مشمول مهلت طولانی نیستند و باید از همین مسیرها اقدام کنند؛ اما صنایع بزرگ فولادی که تعدادشان محدود به ۶ مورد است، تا زمان تأمین آب از دریا، با مجوزهای موقت به فعالیت خود ادامه می‌دهند و همزمان باید از منابع نامتعارف هم تأمین نیاز کنند.
وضعیت اعتبارات و جایگاه خراسان رضوی
وی درباره وضعیت اعتبارات آبی خراسان رضوی توضیح داد: خوشبختانه با پیگیری‌های صورت گرفته و حساس‌سازی مسئولان، اعتبارات طرح‌های تملک دارایی ما در بخش منابع آب سیر صعودی داشته، به طوری که کل اعتبارات ما در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۰۰میلیارد تومان بود، در سال ۱۴۰۱ به ۶۰۰ میلیارد تومان رسید، در حال حاضر به ۲.۵ همت بالغ شده و پیش‌بینی می‌کنیم سال آینده به ۳.۵ همت افزایش یابد.
مدیر تحقیقات و برنامه‌ریزی اقتصادی آب منطقه‌ای خراسان رضوی در خصوص جایگاه استان افزود: رتبه اعتباری استان در فصل منابع آب فقط مربوط به بخش تأمین آب، سدسازی و انتقال آب‌های طولانی، جدا از بخش آبفای شهری و روستایی از رده‌های پایین‌تر به رتبه ۱۱ کشور رسیده و برای رسیدن به جایگاه زیر پنج که متناسب با شاخص‌هایی چون جمعیت، وسعت، سهم در تولید ناخالص داخل و منابع آبی استان است، تلاش می‌کنیم. البته رقم ریالی بودجه به کل لایحه دولت بستگی دارد؛ اما با تداوم اعداد فعلی و رسیدن بودجه به محدوده ۳.۵ تا ۴ همت، بی‌شک جزو پنج استان اول کشور در این فصل قرار خواهیم گرفت.
نظر شما